رئیس انجمن شرکت های کنترل و بازرسی ساختمان ایران، اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی ساختمان را منوط به پرداخت هزینه های مربوط به تهیه شناسنامه فنی ملکی از جمله دستمزد مهندسان ناظر و مجری دانست.