همدان، سمنان، پردیس، کدامیک پایتخت می‌شوند؟

انتقال پایتخت از دولت‌های سازندگی مطرح و بی‌نتیجه ماند و هنوز در دستور کار دولت و مجلس است. این درحالی است که در ماه گذشته رئیس کمیسیون شورای‌های مجلس از تصویب گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پس از تصویب نهایی طرح انتقال پایتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. امیر خجسته درباره گزینه‌های پیشنهادی مطرح شده برای انتقال پایتخت سیاسی کشور، گفت: گزینه‌هایی چون همدان، سمنان، پردیس به عنوان گزینه‌های انتقال پایتخت مطرح هستند اما باید با انجام بررسی‌های کارشناسانه مکان مناسبی را برای انتقال در نظر گرفت.

انتقال پایتخت سیاسی است

با توجه به تصمیمات مسئولان در این امر اما برخی کار‌شناسان درباره انتقال پایتخت نظر دیگری دارند و معتقدند صحبت از انتقال پایتخت ریشه علمی ندارد. یک کار‌شناس حوزه برنامه‌ریزی شهری می‌گوید: به نظر من این طرح بیش از آنکه علمی باشد، سیاسی است. علی‌اصغر سعیدی می‌افزاید: این موضوع از دوران ریاست‌جمهوری آقای‌ هاشمی مطرح شد و بعد از برآورد‌ هزینه‌ها به فراموشی سپرده شد. او تاکید می‌کند: عملیاتی شدن این طرح نیاز به بررسی‌های مفصل دارد در حالی که بنده شخصا هیچ تحقیق و پژوهش علمی بر مبنای مفیدبودن انتقال پایتخت را سراغ ندارم به همین خاطر اعتقاد دارم که باید آن را یک طرح سیاسی تلقی کرد. او مهم‌ترین ایراد وارد بر طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت را در مشخص نبودن ناحیه مورد نظر برای انتقال پایتخت می‌داند و می‌گوید: اینکه نمی‌شود کار‌شناسان انتقال پایتخت یک نقطه فرضی را مورد بررسی قرار دهند! به گفته او به نظر نمی‌رسد که این بررسی‌ها به نتیجه برسد.

امکان‌سنجی انتقال پایتخت

روز گذشته خبری مبنی بر ابلاغ قانون انتقال پایتخت تحت عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی-اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در ۴ بند از سوی رئیس دولت یازدهم به وزارت راه و شهرسازی برای اجرا منتشر شد. این ابلاغ در حالی صورت می‌گیرد که انتقال پایتخت سال‌هاست بحث روز دولتمردان در دوره‌های مختلف روسای جمهور بوده است. این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه (6 اردیبهشت سال جاری) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 16 اردیبهشت‌ماه به تائید شورای نگهبان رسید و در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری (29 ام) توسط حسن روحانی، ریاست‌جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.این ابلاغیه در 4ماده قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندی تشکیل می‌شود. بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: رئیس‌جمهور یا معاون اول او به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا حضور دارند. همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستادکل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس نیز به عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت. ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارائه کند.ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس تصویب شد و در تاریخ 16 اردیبهشت 94به تائید شورای نگهبان رسید