logo

سه شنبه, 07 بهمن 1393 11:38

خیری: مجرای پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر مشخص شود

نویسنده
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یک فعال حوزه مهندسی با اشاره به اینکه نظریه های وزیرراه وشهرسازی پیامدهای مثبتی را برای جامعه مهندسی به دنبال خواهد داشت گفت: اما برخی از مفاد این نظریه ها وراهکارهای اجرایی آن به طورکامل می بایست مشخص وشفاف سازی لازم صورت گیرد

یوسف خیری ضمن اعلام مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: به عنوان مثال وزیر راه و شهرسازی نسبت به تمرکز وجه حق نظارت مهندسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان ایراد گرفته اند؛ این در حالی است که این رویه بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است.

 

وی با بیان اینکه برخلاف برخی اظهارنظرها تمرکز حق الزحمه مهندسان ناظر در این سازمان تبعاتی ندارد ادامه داد: با توجه به اینکه این سازمان، سازمان غیردولتی است و توسط نهادهای حکومتی مورد پایش قرار می گیرد بنابراین واریز حق الزحمه مهندسان به حساب این سازمان مشکلی در بر نخواهد داشت.

 

خیری ادامه داد: اما اگر وزیر راه اصرار دارد که انباشت پول در این سازمان تبعات دارد و باید رویه دیگری اتخاذ شود باید به طور مشخص این موضوع را شفاف کند تا معلوم شود بالاخره قرار است حق الزحمه مهندسان ناظر از چه مجرایی پرداخت شود.

 

خیری در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه از جمله شاخص ترین و مقبول ترین نظریه های وزیر راه و شهرسازی در شش نظریه ابلاغ شده منع اعضای هیات مدیره از اقدامات اجرایی است تاکید کرد: این رویکرد و ایجاد محدودیت در این زمینه کاملا منطقی و صحیح است چرا که اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس مسوولیتی که به عهده دارند می بایست اعضای سازمان را کنترل کنند اما ورود آنها به کارهای اجرایی سبب غفلت از این امر می‌شود.

 

وی بسیاری از مشکلاتی که درحال حاضرگریبانگیر سازمان نظام مهندسی ساختمان است را ناشی از ورود اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به اقدامات اجرایی دانست وگفت: این رویکرد جدید باعث می شود که بسیاری از مسایل مشکلات پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرتفع شود. چرا که منع اعضای هیات مدیره از کارهای اجرایی باعث بهینه شدن عملکرد آنها  و بستر مناسبی مهیا می شود تا هیات مدیره‌ها برروی بخش اجرا تمرکزکنند.

 

این فعال حوزه مهندسی همچنین به یکی دیگرازنظریه های وزیرراه وشهرسازی مبنی بر آزادی شهروندان در انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان به عنوان حقوق مسلم شهروندان اشاره کرد وگفت: این دیدگاه نیز کاملا درست است چراکه انتخاب مجری و طراح جزء حقوق مالکانه افراد است و همچنان که وزیر راه اشاره کرده اند این امر جزء آزادی های شهروندان است اما بدون شک موضوع نظارت از این حیطه جداست و در حیطه مسوولیت حاکمیتی است.

خواندن 174 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.