سعید خان احمد لو در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: این ابلاغیه با توجه به تاثیر همه جانبه‌ای که می‌تواند در جامعه مهندسی به همراه داشته باشد، به منظور پرهیز از حدود مورد نظر قانونگذار و ورود به حوزه قانونگذاری، ضرورت دارد برای جامعه مهندسی از نظر حقوقی تبیین شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه ابلاغیه اخیر وزیر دارای جنبه‌های دوگانه است، تصریح کرد: به هر حال به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی به پرسنل تحت امر خویش چنین نظریه‌ای را که گاه می‌تواند مفید و گاه دارای مسائل جانبی منفی باشد را توصیه کند.

وی با بیان اینکه اکنون در نظامات مهندسی موردی به نام تعیین نرخ به صورت یک‌جانبه نداریم، اذعان داشت: در حال حاضر نرخ خدمات مهندسی و نیز دریافت حق‌الزحمه براساس قانون مقررات ملی ساختمان که مصوبه دولت است می‌باشد.

خان احمدلو افزود: به علاوه دریافت حق و الزحمه ناظران به صورت یک‌جا توسط سازمان نظام مهندسی و سپس پرداخت مرحله‌ای به آنها از موارد درج شده در قانون مقررات ملی ساختمان است که می توان برای آن محاسن و تبعات منفی را متصور شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در خصوص عدم مداخله مدیران دولتی در نظامات مهندسی، گفت: این مداخله چنانچه به حکم قانون باشد، بار منفی ندارد و چنانچه فراتر از حدود تعیین شده توسط قانون باشد فی‌النفسه دارای مشکل است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه در اهداف تشکیل سازمان نظام مهندسی، موردی تحت عنوان بنگاه اقتصادی دیده نمی‌شود، افزود: قطعا این امر در کلیه سازمان های نظام مهندسی عمومیت ندارد و چنانچه اقداماتی در این مسیر در بعضی از سازمان‌ها دیده شده، قابل تعمیم به همه سازمان های نظام مهندسی در کشور نیست.

وی با اعتقاد به اینکه ممنوعت اشتغال اعضای هیئت‌مدیره در مناصب اجرایی سازمان در قانون نظام مهندسی تعریف نشده است، اظهار داشت: برخلاف آن، از ظاهر عنوان «هیئت مدیره» و نیز توجه به اینکه سازمان های نظام مهندسی استان ها به صورت هیئتی از «مدیران» اداره می شود، الزام مدیران سازمان حتی «الزام» مدیران سازمان به اداره سازمان به ذهن متبادر می شود.

خان احمدلو در ادامه اظهارات خود افزود: و حتی شاید عمل نکردن به این الزام «در صورت وجود» خلاف قانون باشد.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه اضافه کرد: اما در بعضی از سازمان ها حضور اعضای هیئت مدیره در مناصب اجرایی ممکن است تبعات منفی داشته باشد، که قطعا تعداد آن بسیار اندک است و تعمیم آن به تمام هیئت‌های مدیره سازمان ها منطبق با قانون به نظر نمی رسد.

وی نظریه‌های اعلامی آخوندی را نوآورانه و مثبت دانست و گفت: اما با توجه به موارد ذکر شده بهتر بود ابلاغ این نظریات با همفکریه نظامات مهندسی بخصوص شورای مرکزی صورت می پذیرفت.

خان احمدلو در پایان با اعتقاد به اینکه اجرای ناگهانی نظریات مذکور در سازمان‌ها موجب بروز مشکلاتی خواهد شد، خاطر نشان ساخت: با توجه به باقیمانده اقدامات دوره ششم هیئت مدیره استان ها در خصوص به ثمر نشستن اهداف با توجه به نزدیک بودن روز مهندسی و از طرفی برگزاری انتخابات هیئت مدیره، برگزاری مجمع و مسایل خاص آن ایجاب می‌کند تا تغییرات بنیادین با تامل بیشتری صورت پذیرد.