صاحبنظران مجری ذی صلاح را یکی از مهمترین موارد مغفول مانده در صنعت ساختمان  ذکر می کنند و معتقدند که در سال های اخیر شرایط حضور پررنگ مجریان ذی صلاح در روند ساخت و ساز فراهم نشده است. در واقع مجری ذی صلاح حلقه مفقوده ای در ساختمان سازی است و سازمان های ذیربط زمینه حضور این مولفه مهم را در ساخت و سازها فراهم نکرده اند.

هر چند که ضرورت وجود کارگران ماهر و متخصص و کاردان های فنی در روند ساخت و سازها بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست اما نمی توان به صرف اینکه این عوامل مهم در صنعت ساختمان حضور ندارند، تاثیر مثبت مجریان ذی صلاح در این پروسه را انکار کرد. در واقع مجری ذی صلاح، مهندس ناظر، کاردان فنی، کارگر ماهر، مصالح ساختمانی استاندارد و ... همگی حلقه های به هم پیوسته یک زنجیره هستند که فقدان و نبود هر یک از آنها سایر حلقه ها را بی تاثیر خواهد کرد و یا این تاثیر را به حداقل ممکن خواهد رساند.

تفسیر برخی از مخالفان مجری ذی صلاح این است که در همه جای دنیا زمانی که ساخت و ساز با رکود مواجه می شود تمام عوامل تشدید کننده این رکود حذف می شوند و معمولا در زمان رکود ساخت و سازها و عدم تمایل فعالان به سرمایه گذاری در تولید مسکن، دولت ها سعی می کنند عواملی که به وضع پیش آمده دامن می زند را تا حد ممکن بکاهند. اما این گروه از مخالفان باید این نکته را مد نظر قرار دهند که وجود رکود در بازار مسکن و ساخت و ساز نمی تواند دلیل محکم و توجیه مناسبی برای حذف مجری ذی صلاح از روند احداث ساختمان باشد و اگر قرار بر این باشد که با حذف برخی از عوامل مهم، رونق را به تولید مسکن برگرداند، کیفیت، ایمنی و مقاومت ساختمان ها بیش از این کاهش خواهد یافت.   

از سوی دیگر مدت هاست که گودبرداری های غیر اصولی و تلفات جانی و مالی ناشی از آن به یکی از دغدغه های اصلی در صنعت ساختمان تبدیل شده است و کارشناسان یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات متعدد در گودبرداری ها را به دلیل عدم حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز از ابتدا تا انتها می دانند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، مجری ذی صلاح یکی از الزامات اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان و به تبع آن پاسخگویی سازندگان است. مجری ذی صلاح یکی از ارکان مهم است که باید مندرجات شناسنامه فنی ملکی ساختمان را مورد تایید قرار دهد و عدم حضور این عامل مهم در روند ساخت و ساز صدور واقعی این سند مهم را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع اگر در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها، یک شرکت حقوقی دارای صلاحیت تمام مسئولیت های اجرا را برعهده بگیرد، شناسنامه فنی- ملکی نیز که توسط مجری ذی صلاح تکمیل می شود از ارزش و اعتبار لازم برخوردار خواهد شد.

از همین مسیر است که اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان می تواند زمینه را برای پاسخگویی سازندگان فراهم کند. به عبارت دیگر پاسخگویی سازندگان تنها در محدوده شناسنامه فنی ملکی صادر شده توسط مجریان ذی صلاح می تواند معنا بیابد.

حال باید دید در شرایطی که عدم حضور مجری ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز یکی از موانع اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی و پاسخگویی سازندگان است، چرا برخی موثر بودن مجری ذی صلاح در ارتقای کیفیت ساختمان ها را سهل انگارانه وغیر حرفه ای و به کارگیری این مولفه با اهمیت را بسیار هزینه بر و باعث تشدید رکود در ساخت و ساز می دانند؟

منیع: صما