افشین پروین‌پور در خصوص نقش و عملکرد صنعت لیزینگ در بخش مسکن گفت: متأسفانه روندی که مشاهده می شود هم اکنون مبتنی بر حل مشکل مسکن از طریق ارائۀ تسهیلات آن هم تسهیلات خرید مسکن است و این بدین معنی است که مسؤلان بخش مسکن تمام مشکلات را می خواهند از طریق دادن وام حل کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که بخش مسکن از یک شکاف تاریخی بین عرضه و تقاضا رنج می‌برد، حجم تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است و فعالیت‌های سوداگرانه نیز در حد بالائی در بازار مسکن انجام گرفته و می‌گیرد مسئولان بخش مسکن تمام مشکلات را می خواهند از طریق دادن وام حل کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای سوداگرانه گفت: پدیدۀ خانه‌های خالی یعنی بیش از 1 میلیون و 600 هزار خانۀ خالی در کل کشور، بر اساس سرشماری سال 1390)، مالکان چند مسکنی (افرادی در همین شهر تهران هستند که مالک بیش از 1000 واحد مسکونی هستند)، انجام معاملات صوری به جهت ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن و افزایش قیمت از مصادیق فعالیتهای سوداگرانه در بخش مسکن هستند که همگی باعث افزایش قیمت و ناتوان شدن تعداد بیشتری از متقاضیان واقعی (مصرفی) در دسترسی به مسکن می شود.

پروین پور با بیان اینکه ورود شرکتهای لیزینگ چه کمکی به حل مشکل می کند،گفت: ورود شرکتهای لیزینگ فقط اوضاع را بدتر می کند، چون این شرکتهای لیزینگ قرار است تأمین مالی «خرید» مسکن را انجام دهند و این به معنی تحریک تقاضا در شرایطی است که سطح تقاضا بالاتر از میزان عرضه است و قطعاً به افزایش قیمت منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این کارشناس مسکن گفت: اگر دولت از ابزارهای کمکی در رابطه با سیاست افزایش عرضه استفاده کند، مخالف پرداخت وام خرید نیستم اما دولت باید از سامانۀ اطلاعاتی برای احاطه و اشراف بر وضعیت بخش مسکن کشور استفاده کند.

وی افزود: در این سامانۀ اطلاعاتی باید تعداد املاک موجود در کشور، تعداد مالکان و معاملاتی که در این بخش صورت می گیرد، رصد شود. در این صورت اگر کسی خود دارای واحد مسکونی بود و متقاضی وام خرید، دیگر به چنین کسی وام پرداخت نمی شود چون مشخص است که وام را به قصد خرید خانۀ دوم و بیشتر مطالبه می کند.

پروین پور ادامه داد: در کشورهائی که تجربۀ موفقی در حل معضل مسکن داشته اند در مقطعی که وام خرید پرداخت کرده اند، میزان موجودی و عرضۀ مسکن بیشتر از تقاضا بوده است یا حداقل به میزان دو برابر وام خرید، وام ساخت پرداخت کرده اند تا میزان عرضه هم بالا برود.

وی افزود: در این کشورها هر خانواده فقط می‌تواند یک خانه معاف از مالیات داشته باشد و برای خانه‌های بیشتر مالیات‌های تصاعدی عایدی بر سرمایه (CGT) گرفته می شود.