در اين نامه كه «تسنيم» آن را منتشر كرده، با تقدير از قوه مجريه براي ارائه بسته خروج غيرتورمي از ركود، آمده است: نحوه ورود و پرداختن دولت به بخش مسكن و سياست‌هاي اجرايي آن در اين بسته داراي ایراداتی چند است.
در اين بسته، سياست تحريك تقاضا از طريق افزايش سقف وا‌م‌هاي خريد مسكن، مي‌تواند تبعات منفي در اقتصاد مسكن و به تبع آن در اقتصاد كشور ايجاد كند. عملكرد اين تحريك به گونه‌اي است كه بازار را با فشار تورمي از ركود خارج مي‌كند زيرا با تخصيص و افزايش سقف تسهيلات بانكي، تقاضاي خريد افزايش مي‌يابد و با رونق نسبي حاصل از اين افزايش، تقاضاي سرمايه‌اي وارد بخش مي‌شود و در پروسه‌اي، قيمت مسكن افزايش مي‌يابد. بنابراين ممكن است افزايش وام خريد بازار مسكن را در يك دوره كوتاه‌مدت از ركود خارج كند اما به علت تورم ناشي از اين سياست بازار را در ركود عميق‌تري فرو خواهد برد.
نمايندگان تنظيم‌كننده نامه، در بخش ديگر آن تاكيد كرده‌اند: سياست تحريك تقاضا و افزايش وام خريد از سه منظر ديگر منجر به بروز تورم در بازار مسكن و در نهايت كل اقتصاد خواهد شد؛ از جمله در «افزايش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غيرعقلايي يا تورمي» و «افزايش هزينه نهاد‌ه‌هاي توليد» چرا كه فرآيند تخصيص وام خريد مسكن به گونه‌اي است كه هيچ گونه تضميني مبني‌بر ايجاد واحدهاي جديد در بازار مسكن نخواهد داشت.
نمايندگان مجلس در نامه خود به رئيس‌جمهور با تاكيد بر به‌كارگيري سياست‌هاي مقتضي براي طرف عرضه و تقاضا، خواستار اجراي برنامه‌هايي همچون اخذ ماليات از سوداگري‌ مسكن از جمله ماليات از خانه‌هاي خالي، خانه‌هاي لوكس و گران‌قيمت، ماليات بر ارزش زمين و ماليات بر زمين‌هاي موات و باير شدند. همچنين اعطاي تسهيلات ساخت و حذف هزينه‌هاي ناشي از تراكم و عوارض شهري، پيشنهادهاي ديگري است كه در اين نامه به دولت ارائه شده است