.

خدمات مشاوره، به‌ویژه خدمات مهندسی مشاور، خدماتی دانش‌بنیان و تجربه‌محور هستند که اساس آنها را مطالعه و ارایه راه‌حل برای مسایل و مشکلات تشکیل می‌دهد. ارایه خدمات مشاوره تقریبا در تمام رشته‌های مهندسی نیازمند کار فکری خلاقه و به‌کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای تحلیل مسایل و ارایه راه‌حل است. این ویژ‌گی موضوع روش انتخاب مشاور برای انجام کارهایی که ماهیتا فکری و عمیقا کیفی هستند را به چالشی برای مدیران کشور بدل کرده‌ است.

قانون برگزاری مناقصات
از ابتدای برقراری دولت مدرن در ایران در بیش‌از یکصدسال پیش ارجاع کارهای دولتی مشاوره مهندسی از طریق سازوکارهای قانون محاسبات عمومی و در دنباله آن «آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران» صورت می‌گرفت که هرکدام در چندین نوبت اصلاح شده‌اند. ازطرف‌دیگر، تعدادی از دستگاه‌های عمومی، نظامی و بعضا دولتی خود دارای آیین‌نامه‌ معاملات مستقل بوده‌اند که به‌نادرستی آنها را به خدمات مشاوره مهندسی نیز تعمیم می‌دادند و برای خدمات مشاوره مهندسی نیز، به‌مانند سایر کارها همچون خرید کالا، ساخت و امثال آن اقدام به برگزاری مناقصه می‌کردند. نتیجه آنکه مهندسان مشاور به‌درستی بر غیرقابل مناقصه‌گذاردن کارهای مشاوره مهندسی تاکید کردند.

تناقض فوق بالاخره در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 رفع شد و سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی مکلف شدند برای انجام معاملات بزرگ مناقصه برگزار کنند. در مواد 27 و 28 این قانون نحوه ترک تشریفات و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تعیین شده، اما، در یکی از مهم‌ترین مواد قانون یعنی ماده 29 آن «موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه» ذکر شده است.

در بند«ه» این ماده «خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی» ازجمله موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه تعیین شده است. به‌این‌ترتیب یک‌بار برای همیشه و برای تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تصریح شد که خرید خدمات مشاوره الزامی به برگزاری مناقصه ندارد. در دنباله همین ماده تاکید شده است که «آیین‌نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف مدت سه‌ماه» به تصویب هیات‌وزیران برسد.

آیین‌نامه‌های هیات‌ وزیران
آیین‌نامه بند«ه» ماده 29 در تاریخ 1385/7/16 به تصویب هیات‌وزیران در دولت نهم رسید. اما این هیات با کمال تعجب به‌جای تعیین ضوابط، موازین و معیارهایی که خدمات مشاوره را به‌صورت اجرایی تعریف و تعیین کند، در جهت خلاف روح و صراحت قانون برگزاری مناقصات به‌نوعی برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره را الزامی قلمداد کرده است. این هیات در ماده 10 آیین‌نامه مزبور در هاله‌ای از ابهام - هرچند برگزاری مناقصه را به تشخیص کارفرما واگذار کرده- مناقصه برای خدمات مشاوره را از نوع دومرحله‌ای و الزاما مطابق با روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) اعلام کرده است.

در این آیین‌نامه به‌جای تعیین ضوابط و معیارهایی که چگونگی اجرای قانون در زمینه عدم الزام به برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره را تشریح کند، سراسر به تعیین چگونگی برگزاری مناقصه برای این خدمات پرداخته و در آخر برای تکمیل این ارکستر ضدمشاوره تصویب‌نامه مورخ 1383/4/7 هیات‌وزیران موضوع «آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران» را نیز لغو کرد. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که قانون مصوب مجلس ماهیت خدمات مشاوره را به‌لحاظ اهمیت کیفیت خدماتی که ارایه می‌دهد به‌درستی و برابر خواست دیرین مشاوران مشمول عدم الزام به برگزاری مناقصه دانسته است، هیات وزیران دولت نهم در هاله‌ای از ابهام خدمات مشاوره را به پرتگاه مناقصه و سلطه قیمت بر کیفیت هدایت کرد.

می‌توان به جرات ادعا کرد که تنها یک نیم‌جمله از آیین‌نامه هیات‌وزیران دولت نهم، یعنی مبتدای بند«الف» از ماده 10 آیین‌نامه، مربوط به قانونی است که به هیات وزیران اختیار آیین‌نامه‌نویسی داده و سایر مواد و بندهای این آیین‌نامه به‌کلی در جهت خلاف روح بند«هـ» از ماده 29 قانون است. آیین‌نامه بند«هـ» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در سال 1388 تحت عنوان جدید «آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره» اصلاح شد و آن نیم‌جمله مرتبط با قانون هم که برگزاری مناقصه را به تشخیص کارفرما واگذار می‌کرد، حذف شد. روح حاکم بر آیین‌نامه جدید، الزام به برگزاری مناقصه برای خرید خدمات مشاوره است و ابهام‌زدایی نیز در جهت دورترشدن از قانون صورت گرفته است. انگارنه‌انگار که در این مملکت قانون برگزاری مناقصات به‌درستی خدمات مشاوره را از الزام به برگزاری مناقصه مستثنا کرده است.

دو وجه، دو طرف
این سخن دو وجه دارد و هر وجه آن نیز دو طرف دارد. وجه اول، صورت قانونی است که طرف‌های آن هیات وزیران و مجلس محترم شورای اسلامی ازیک‌طرف و حرفه مهندسی مشاور ازطرف‌دیگر است.

چگونه و با چه نیتی هیات محترم وزیران دولت‌های نهم و دهم، درحالی‌که قانون مصوب مجلس، خدمات مشاوره را از شمول الزام به برگزاری مناقصه حذف کرده بود، خرید خدمات مشاوره را ابتدا در لفافه و سپس آشکارا، در زُمره موارد الزام به برگزاری مناقصه قرار داده است؟ از‌طرف‌دیگر، جامعه مهندسی کشور که خود سال‌ها منادی عدم شرکت در مناقصه بوده و به تحریم‌کنندگان مناقصه با اعلام اسامی آنها جایزه می‌داده، به‌چه‌دلیل به‌یکباره پذیرفته که مشاوران در مناقصات شرکت کنند؟

وجه دیگر سخن، اما، تعیین‌تکلیف همیشگی با ماهیت کیفی خدمات مشاوره مهندسی است که بازهم دو طرف دارد: طرف اول؛ خود حرفه است که از پرده برون‌ آید و بار دیگر ببیند آیا واقعا کیفیت خدمات مهندسی و ارایه مشورت تخصصی و اندیشه‌ای را می‌توان با رقابت بر سر قیمت به‌عنوان یک مولفه اصلی ارزیابی کرد؟ طرف دوم وجه کیفی، که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی باشند، چه چیز از این پولی‌کردن خدمات مشاوره به‌دست آورده‌اند؟ بله، آنها احتمالا خدماتی را به ارزان‌ترین قیمت دریافت کرده‌اند، ولی این خدمات دارای چه کیفیتی بوده و اثربخشی آنها چه بوده است؟

توصیه‌ها
مشاوره مهندسی کشور از سرمایه‌های گران‌بهایی است که طی ‌صد سال گذشته، شکل گرفته و تکامل علمی و فنی یافته اما اکنون در نامناسب‌ترین وضعیت خود در برهه پس از انقلاب به‌سر می‌برد. اوضاع چنین آشفته نبوده است. یکی از علل این ‌نابسامانی؛ همین اصرار دولت‌های نهم و دهم به برگزاری مناقصه بوده است که اگرچه ظاهر آن با صلاح همراه بود، اما باطن آن برای حرفه مهندسی مشاور چیزی جز فلاکت نبوده است. از دولت امید انتظار می‌رود هرچه‌سریع‌تر نسبت به رفع موانع اساسی که جامعه مهندسی کشور در گرداب آن گرفتار شده‌اند، اقدام کند. یکی از این موانع اساسی؛ «مناقصه» است که خارج از ضوابط قانونی به جامعه مهندسی تحمیل شده است.  توصیه‌ها و پیشنهادات برای برون‌رفت از بحران و دفع آفت مناقصه برای خدمات مشاوره، که طبعا دو طرف دارد، به‌شرح زیرند:

الف: پیشنهادها به هیات محترم وزیران دولت امید

1- برای رفع تناقض بین قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه مصوب دولت دهم، در درجه اول پیشنهاد می‌کند آیین‌نامه مصوب دولت دهم لغو و به‌جای آن«آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران» مصوب سال 1383هیات وزیران رسما ابقا شود. چنانچه لغو آیین‌نامه فوق به‌هر دلیل صلاح دانسته نشود، پیشنهاد می‌کند در آیین‌نامه مصوب دولت دهم، وفق ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، به‌صراحت موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصه و عدم ضرورت انجام مقررات ترک تشریفات برای خرید خدمات مشاوره قید شود.

2- درصورت عدم لغو «آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره» و پذیرش اصلاح آن، پیشنهاد می‌شود برای کارفرمایانی که قصد انتخاب مشاور از طریق مناقصه دارند اولویت روش انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) با تعاریف بسیار روشن و ملموس از حوزه کار، پیچیدگی و اثرگذاری مورد تاکید قرار گیرد و موارد عینی آن ذکر شود تا کارفرمایان بتوانند با فراغ‌بال این روش را انتخاب کند.

3- به این‌ترتیب مطابق رویکرد«آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران» مصوب سال 1383، روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS)، تنها برای کارهای ساده که دارای شرح خدمات تیپ نیستند مجاز دانسته شود و سایر کارها، درصورت تشخیص ضرورت انجام مناقصه، صرفا به روش انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) انجام شوند.

ب: پیشنهاد به جامعه حرفه‌ای

جامعه حرفه‌ای باید تکلیف خود را با موضوع کیفی و اندیشه‌ای‌بودن خدمات مشاوره یک‌بار برای همیشه روشن کند. از سازوکار نادرست نمی‌توان انتظار درست داشت. این‌هم وسیله‌ای شده در دست همان‌ها که عرصه مناقصه را به جولان ارزان‌کاری و رقابت ناسالم بدل کرده‌اند. پس از بیش از هفت‌سال از اجرای قانون برگزاری مناقصات اکنون زمان آن است که یک ارزشیابی جامع از وضعیت موجود و راه‌های برون‌رفت از آن در قالب «سمینار ملی مناقصه برای خدمات مشاوره» فراهم شود تا بر اساس نتایج آن مواجهه آینده حرفه با مناقصه را تعیین کرد