به گزارش خبرنگار ما مصطفی قلی خسروی در حاشیه همایش فنی ملکی درگفت وگو با صما اظهار داشت: اگر همایش شناسنامه فنی ملکی پیشتر برگزارشده بود امروزبخش اعظمی از ساختمانهای ما دارای شناسنامه فنی ملکی بودند.

وی بابیان اینکه درکشورهای پیشرفته صدورشناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها امری نهادینه شده است خاطرنشان ساخت:  دراین کشورها شناسنامه فنی ملکی ضمن اینکه سندی است که تمامی مشخصات یک ملک را شفاف می کند درعین حال درزمان معامله نیزکمک شایانی به طرفین معامله می کند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درعین حال درباره تبعات عدم صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها اظهارداشت: این امر باعث می شود که مالکان تحت تاثیرنامشخص بودن مشخصات فنی ملکشان،قیمت گذاری خود را براساس سلیقه وبدون هیچ ضابطه ای انجام دهند وخریداران نیز چاره ای جزء تمکین به این قیمتها ندارد.

خسروی درعین حال ازجمله پیش شرطهای اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی را تعامل دستگاه ها دانست وگفت: درحال حاضرزدرحوزه شهرسازی ومعماری وجود دارد که عملا باعث می شود دست اندرکاران ساخت وساز بدون هیچ دغدغه ای مقررات ملی ساختمان را تحت تاثیرسودجوی خود زیرپا بگذارند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفت: به عنوان مثال درحالی که براساس کمیسیون ماده پنج شهرداری ،قانون گذارپیش بینی های لازم برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی درنظرگرفته است اما همزمان درماده صد شهرداری قانون به گونه ای تدوین شده است که متخلفان پول تخلف خود را به شهرداری پرداخت کنند.

خسروی خواستارتجدید نظروبازنگری درقوانین مذکورشد واظهارداشت: بدون شک اگرقوانین مربوط به شهرسازی به گونه ای باشد که راه تخلف ونقض مقررات ملی ساختمان بسته شود می توان امیدوار بود که زیرساخت های اجرای شناسنامه فنی ملکی درکشور ایجاد شده است.