مهدی چمران با اعلام مطلب فوق افزود: پیوند اصول و معیارهای فنی ساختمان و معماری با قواعد حقوقی و بیان آنها در قالب ادبیات حقوقی و تعیین حدود و نحوه اعمال حقوق مالکانه و اجرای مقررات فنی، در چارچوب شناسنامه فنی ملکی نقش بسزایی در حفظ حقوق عمومی و خصوصی دارد.

وی با اشاره به اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان در واقع تابلوی راهنمای اعمال حقوق مالکانه و متضمن حدود و مرزهای دفاع از حقوق خصوصی و عمومی و احترام به تعهداتی است که در یک سند رسمی بیان شده است اظهار داشت: با این رویکرد می بایست اندیشه زیربنای طراحی و تدوین شناسنامه فنی ملکی ساختمان را اندیشه ای ضروری دانست که به دفاع از اعمال قانون در حوزه شهرسازی و معماری پرداخته است.

رییس شورای عالی استان ها تاکید کرد: البته تردیدی نیست که باید صاحبنظران و اهل فن اهتمام خود را برای تکمیل این سند بکار گیرند و بدیهی است که رویکرد تکمیلی باید در بر دارنده تحولات جدید در حوزه تملک و نحوه اعمال اصول فنی باشد.

چمران ادامه داد: نظریات تکمیلی و تدوینی باید بستری را فراهم نماید که در آینده شاهد سندی باشیم که واجد تمامی جنبه های حق و تکلیف و با ادبیات حقوقی و فنی قوی و اعتمادساز در عرصه شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشد.

رییس شورای عالی استان ها خاطرنشان ساخت: در این راستا همکاری و هماهنگی صاحبنظران حوزه شهرسازی و معماری و مقررات فنی و ملکی ساختمان و حقوقدانان برجسته و صاحب صلاحیت در عرصه حقوق خصوصی و مدنی از ضروریات انکارناپذیر است.

چمران در پایان اذعان داشت: در همین حال مهندسان ناظر و مجریان ساختمانی نقش عمده ای در اجرای موثر و مطلوب این قانون دارند که می توانند تاثیر بسزایی در ارتقاء بخشیدن و ساماندهی ساخت و ساز کشور ما باشد.