به گزارش خبرنگار «صما»، محمد شکرچی زاده در نخستین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش اظهار داشت: این موضوع قابل تقدیر است که نهادهای غیردولتی دغدغه هایی مانند شناسنامه فنی ملکی را دنبال می کنند که باید نهادهای حاکمیتی دغدغه آن را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: دیدگاه غالب این است که در سال های اخیر از یک تکلیف قانونی یعنی شناسنامه فنی ملکی ساختمان غفلت شده که این دیدگاه کاملا درست است و باید این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.

شکرچی زاده با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی، معاونت ساختمان مسئولیت هایی را در رابطه با شناسنامه فنی ملکی دارد، تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می تواند در حوزه های نظری، علمی و فنی تحلیل هایی در رابطه با شناسنامه فنی ملکی داشته باشد اما این موضوع مانع از آن نمی شود که جمع بندی های لازم در مورد این سند انجام ندهیم.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این مرکز در راستای تنظیم آیین نامه های اجرایی می تواند اقداماتی در زمینه شناسنامه فنی ملکی انجام دهد، گفت: براساس قانون اجرا و صدور شناسنامه فنی ملکی برای سازمان نظام مهندسی و برای وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف است و از جهات مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد.

شکرچی زاده با بیان اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان پیش نیازهای فنی و مقررات را می طلبد، اظهار داشت: در نگاه اول هدف مهم و اصلی قانونگذار اطمینان بیشتر از کنترل دقیق ساختمان و محقق شدن الزامات ساختمانی و رعایت مقررات ملی ساختمان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: اگر بحث کنترل کیفی را مورد توجه قرار دهیم، اجزای حیاتی شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردها است.

شکرچی زاده با بیان اینکه در مقوله مقررات ملی ساختمان از حدود 20 سال پیش اقداماتی انجام شده است، گفت: البته مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان از یک وزن برخوردار نیستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تجدید قوا و با استفاده از تجارب ارزشمند و با تغییر مدیریت در وزارت راه از جنبه فنی، اقداماتی در مورد شناسنامه فنی ملکی ساختمان انجام شود.

وی با اشاره به جنبه انسانی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: بخش عمده ای از عمر انسان ها در ساختمان ها می گذرد و حفظ حقوق انسانی ساکنان ساختمان ها یک بحث جدی است و در همین راستا تامین پایداری سازه ای، ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه و اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختمان ها باید لحاظ شود.

شکرچی زاده رعایت مقررات ملی ساختمان را تضمین کننده رعایت حقوق انسانی شهروندان دانست و گفت: برای حفظ حقوق شهروندی باید مقررات ملی ساختمان به درستی رعایت شود زیرا این مقررات یکی از ساز و کارهای اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان است.

وی با اشاره به جنبه فنی اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان تصریح کرد: صدور گواهینامه فنی برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در گواهینامه فنی که جزء ساز و کارهای شناسنامه فنی ملکی است، به ارزیابی فنی محصولات، اجزا و سیستم های ساختمانی پرداخته می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مقوله گواهینامه فنی باید محدوده کار و دامنه ای که محصول قابل استفاده باشد، مورد توجه قرار بگیرد، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا بدون گواهینامه فنی محصولات بازار خود را پیدا نمی کنند و در کشور ما گام های اولیه در این زمینه برداشته شده است.

شکرچی زاده در ادامه افزود: نگاهی به تجارب کشورهای اروپایی نشان می دهد که در گواهینامه فنی ساختمان ها در مقابل حوادث، ایمن می شوند و حفظ انرژی حرارتی مورد توجه قرار می گیرد و البته باید گفت گواهینامه فنی به همراه استاندارد قابل استفاده می شود.

وی در ادامه شناسنامه فنی ملکی را در مقوله بیمه ساختمانی مورد توجه قرار داد و افزود: برای اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی باید به بیمه ها توجه شود و در سایر کشورها اگر در حین بهره برداری از ساختمان، بیمه های ساختمانی مداخلات فاقد کارشناسی داشته باشند، شرکت های بیمه دیگر تعهدات خود را انجام نمی دهند.

شکرچی زاده با بیان اینکه بسیاری از ناهنجاری های ساخت و ساز مقوله کنترل و نظارت است، گفت: متاسفانه کنترل کیفی برای بتن بسیار ضعیف است و جای کار بسیاری دارد زیرا اگر به نظام کنترل کیفی توجه نکنیم و فقط به شناسنامه فنی ملکی توجه کنیم، به نتایج خوبی دست نمی یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بی توجهی به اخلاق مهندسی، شناسنامه فنی ملکی را عقیم می گذارد، گفت: اخلاق مهندسی بحثی کیفی است و مربوط به تعهد و وجدان می شود.

شکرچی زاده تاکید کرد: اگر به مفهوم اخلاق مهندسی به صورت جدی بپردازیم به اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان کمک شایانی می کند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان تاکید کرد: امیدواریم راهکارها و نتایجی که از همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان حاصل می شود، به مجموعه وزارت راه و شهرسازی در به نتیجه رساندن این سند معتبر کمک کند.