آخوندی بر شفافیت در مقررات شهری و تامین حقوق شهروندان تاکید جدی دارد اما کارشناسان بر این باورند که تحقق حقوق شهروندی به ویژه در حوزه مسکن و شهرسازی در گروی اجرای برخی از قوانین مغفول مانده و در تعداد دیگری از قوانین است.

در همین راستا برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای قوانینی مانند شناسنامه فنی ملکی ساختمان می تواند نقش مستقیمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشد. در واقع عدم آشنایی مردم با مزایای حقوقی ناشی از شناسنامه فنی ملکی و عدم فرهنگ سازی در این زمینه موجب شده که صدور این شناسنامه برای ساختمان ها مغفول بماند و مالکان و خریداران ساختمان هیچ پیگیری و حساسیتی در این زمینه نداشته باشند.

حقوق شهروندی در حوزه مسکن و ساختمان به این معناست که مردم از تمهیدات و پیش بینی های قانون اساسی در مورد تامین مسکن مطلع باشند، در مورد قوانین شهرسازی اطلاعات کافی داشته باشند، بدانند ملکی که خریداری می کنند یا می فروشند دارای چه مشخصات فنی است و سازنده آن کیست تا با استفاده از این مولفه ها از قیمت ملک آگاهی کاملی بیابند.

در واقع یکی از مبانی ای که شناسنامه فنی ملکی ساختمان منهای مشخصات فنی، تضمینی و بیمه ای ایجاد می کند، موضوع قیمت ملک است. به این معنا که هر چند شهروندان در زمان خرید و فروش مساکن خود از راهنمایی های مشاوران املاک استفاده می کنند اما با استناد به شناسنامه فنی ملکی از قیمت واقعی املاک خود مطلع می شوند.

از آنجا که شناسنامه فنی ملکی یک نوع بارکدگذاری در مورد املاک انجام می دهد، مالکان می توانند با استفاده از آن از تغییرات قیمت املاک با توجه به مولفه های تورم آگاه  شوند و در این شرایط فروشنده نمی تواند قیمت های غیرواقعی را برای ملک مورد نظر خود تعیین کند.

یکی دیگر از تاثیرات شناسنامه فنی ملکی بر حقوق شهروندی، مشخص شدن مصالح و مواد به کار رفته در ساختمان و نقشه هایی که ساختمان براساس آن احداث شده، است.

در واقع وجود شناسنامه فنی ملکی کمک می کند که شهروندان در نگهداری ساختمان و حفظ کیفیت آن دچار مشکلات اساسی نشوند؛ زیرا اطلاع از مواد و مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمان و نقشه ها موجب می شود در صورت بروز هر گونه نقص و مشکل فنی و تاسیساتی و غیره، نیازی به تخریب بخش زیادی از ساختمان نباشد.

در واقع حقوق شهروندی به معنای حق عامه مردم و وظایف دولت و حاکمیت در قبال تامین این حقوق است. حال در حوزه مسکن و ساختمان اگر مالکان از تعهدات و وظایف دولت مطلع باشند، حقوق شهروندی در این حوزه نیز ادا نخواهد شد.