سیاست‌های جدید تقویت قدرت خرید مسکن تشریح شد

دنياي اقتصاد- طولانی‌شدن مسیر مذاکرات چندجانبه بین دولتی‌ها و مقامات بانک‌مرکزی برسر راه‌اندازی «بازار رهن و صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن» اگرچه چاشنی تردید را به خوش‌بینی‌ها بابت تصویب برنامه «پرداخت وام خرید مسکن آزاد» اضافه کرده است، اما وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: به توافق با بانک‌مرکزی امیدواریم و پیگیری‌ها را تا اخذ مجوز‌ نهایی ادامه می‌دهیم.‌عباس آخوندی دیروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درخصوص اینکه «پیشنهاد وزارتخانه برای تغییر سقف فعلی وام‌خرید مسکن، معادل چند  درصد قیمت‌مسکن است؟» اعلام کرد: برنامه ما مطابق استراتژی کلی تعریف‌شده در هیات‌دولت، براساس یک مدل «غیرتورمی»، برای تامین نیمی‌ از قدرت خرید مسکن شکل گرفته است. در این برنامه از یکسو نحوه تامین‌مالی تسهیلات، بدون توسل به اعتبارات بانک‌مرکزی و از طریق سپرده‌گذاری خواهد بود و از سوی دیگر بنا داریم با ترکیب سیاست‌ کلان‌دولت برای مهار ‌تورم و همچنین سیاست «پرداخت 50 درصد هزینه خرید آپارتمان‌ متوسط در قالب تسهیلات» فاصله موجود بین قیمت‌‌مسکن و قدرت خرید را کاهش دهیم.آخوندی با بیان اینکه جزییات همه برنامه‌های عملیاتی دولت برای بخش‌مسکن حداکثر تا پایان امسال نهایی می‌شود، تاکید کرد: برای ساخت مسکن به استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده داخل‌ شهرها که همه نوع خدمات‌شهری و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در آنجا مهیا است، رومی‌آوریم.
وزير راه‌وشهرسازي سياست‌هاي‌جديد در قالب كليات بخش‌مسكن و جزیيات بخش‌راه را تشريح كرد
برنامه غيرتورمي وام‌‌خريد‌ مسكن
در چهار منطقه تهران كه ريه‌ شهر را شكل داده‌اند، قرار بود كمترين تراكم‌جمعيتي و بيشترين سبزينگي اتفاق بيفتد، اما هم‌اكنون بيشترين تخريب باغات و افزايش‌بنا به اين نقاط تعلق دارد
 دولت بنا دارد با تركيب دو سياست «مهار‌تورم» و «پوشش 50درصد قيمت‌مسكن از طريق وام» امكان خريد آپارتمان‌متوسط را براي متقاضيان تامين كند
 نظر آخوندي درباره محاسن و معايب ادغام وزارت راه‌وشهرسازي

گروه مسكن- هاجر شادماني: وزير راه‌وشهرسازي دو روز بعد از ارايه گزارش 100 روز عملكرد خود در رسانه‌ملي، ميزبان جمع خبرنگاران شد تا پرسش‌هايي را كه در خلال اين گزارش براي جامعه تخصصي و عمومي ايجاد شده بود، پاسخ دهد.
آنچه كنفرانس‌خبري ديروز عباس آخوندي - فارغ از متن اظهارات وزير- را جالب توجه كرد، تفاوت جدي بين دو بخش مسكن و راه‌وترابري در شكل پاسخ‌ها بود. وزير براي توضيح درباره برنامه‌ها و طرح‌هاي مربوط به بخش حمل‌ونقل (راه‌وترابري و حوزه‌هاي زيرساختي) به يك جزوه تايپ‌شده حاوي چشم‌انداز آتي و ارقام كمي هدف‌گذاري شده، مجهز بود و براي بيان جزییات ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي كه دولت بايد در سال‌هاي آينده براي احداث آزادراه، خطوط ريلي و هوايي و بندري و... انجام دهد، بلافاصله به اين جزوه مراجعه مي‌كرد و پاسخ مي‌داد، اما براي بخش‌مسكن چنين اطلاعاتي در اختيار وزير نبود.
آخوندي ديروز درباره هدف‌گذاري دولت براي بخش مسكن، اعلام كرد: پيشنهاد ما در دولت و در جلساتي كه با بانك‌مركزي در حال برگزاري آن هستيم، تامين نيمي از قدرت خريد مسكن در تهران و ساير شهرها از طريق پرداخت تسهيلات‌بانكي البته به شرط سپرده‌گذاري متقاضيان است.
اميد دارم كه پيگيري مي‌كنم
آخوندي كه پيش‌تر درباره اين طرح، گفته بود، «درصورت تصويب طرح و موافقت بانك‌مركزي، شيوه‌اي راه خواهد افتاد كه متقاضيان مسكن در يك دوره دو تا سه ساله بين 25 تا 30 ميليون تومان سپرده‌گذاري كرده و سپس سه برابر آن را تسهيلات دريافت كنند» روز گذشته در پاسخ به پرسشي تحت اين عنوان كه «آيا سه سال آينده، اين ميزان وام در مقابل رشد سالانه قيمت مسكن، قادر به تامين 50درصد قدرت‌‌خريد خواهد بود؟» اعلام كرد: دولت با تاكيدي كه نسبت به مهار تورم دارد، براي افزايش قدرت خريد مسكن برنامه‌ريزي مي‌كند و اگر اين دو سياست با يكديگر تركيب شوند، تسهيلات بانكي مدنظر پاسخگوي خريداران مسكن خواهد بود.
وزير راه‌وشهرسازي همچنين در پاسخ به پرسش «دنياي‌اقتصاد» در خصوص ميزان اميدواري به تصويب وام‌خريد مسكن پرقدرت باتوجه به مخالفت گسترده بانك‌مركزي با اين طرح گفت: به تصويب و اجراي اين برنامه اميد دارم که پیگیری می‌کنم.
عباس آخوندی ادامه داد: اما ما به هیچ‌وجه برای افزایش تسهیلات خرید مسکن متوسل به تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی نخواهیم شد و این یک استراتژی کلی است که در هیات وزیران به تصویب رسیده است.
آخوندی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا سهم تسهیلات بانکی برای خرید مسکن عدد قابل‌توجهی است، خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی در حال حاضر، در شهرهای کوچک 30 تا 40 درصد قیمت خرید مسکن و در تهران کمتر از 10 درصد قیمت را شامل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه پیش‌روی وزارت راه‌وشهرسازی، خروج انحصار تسهیلات دهی از بانک مسکن و اجازه اعطای تسهیلات به همه بانک‌ها مدنظر قرار دارد، افزود: این امر به معنای تجهیز منابع مالی برای تامین مسکن از داخل اقتصاد کشور، بدون افزایش میزان نقدینگی و تورم است.
بازگشت به ظرفیت بافت فرسوده
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در قالب بازنگری در طرح جامع مسکن سیاست بازگشت به استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: علت این بازگشت برخورداری بافت‌های فرسوده شهری از سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، خدمات روبنایی و زیربنایی است.
نظر وزیر درباره تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
آخوندی همچنین در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر لزوم تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به محدودیت منابع مالی این وزارتخانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: ادامه ادغام یا تصمیم به تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی محاسن و معایب خاص خود را دارد، اما آنچه مسلم است، اینکه اگر از دید توزیع جمعیت و همچنین توزیع همزمان فعالیت در سطح سرزمین به این امر نگاه کنیم، این ادغام اتفاقا کار خوبی است.
وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه ادغام 2 وزارتخانه در راستای توزیع همزمان جمعیت و خدمات، بار سنگین و حجم فعالیت گسترده‌ای را بر دوش دولت قرار می‌دهد، اگر با تغییر پارادایم حاکم بر بخش حمل و نقل به سمت آزادسازی و استفاده از توان بخش خصوصی، در این زمینه گام برداریم می‌توان این ادغام را حفظ کرد، اما در صورتی که تنها با اتکا به منابع دولتی، انتظار انجام تمام فعالیت‌ها وجود داشته باشد، تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی ضرورت می‌یابد.
 وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: ادغام 2 وزارتخانه به نفع توسعه شهرهای جدید است. اگر در دهه 70 که شهرهای جدید تاسیس شدند ادغام وجود داشت، دولت می‌توانست ابتدا زیرساخت‌ها را به این مناطق ببرد و سپس اقدام به مسکن‌سازی کند. الان نیز یک راه‌حل کنترل آلودگی هوای تهران، تامین سریع سیستم حمل و نقل در اطراف تهران است که باید از ظرفیت ادغام در این مسیر استفاده کرد.
آخوندی درعین حال تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه را نیازمند گذشت زمان و حرکت رو به جلو عنوان کرد.
سیاست جدید برای مترو پرند
وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با سرنوشت تامین مالی مترو پرند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مترو پرند ادامه خط 1 مترو تهران است، دستگاه اجرایی آن شهرداری تهران (متروی تهران) است و دولت تنها در بخش سیاست‌گذاری و تامین بودجه ایفای نقش می‌کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر بودجه تعیین شده برای شهر جدید پرند، سال گذشته بودجه‌هایی از طریق فروش سهام و... برای این پروژه تامین شد، خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه با همکاری و هماهنگی شهرداری تهران در حال جذب فاینانس هستیم.
آخوندی با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از مترو پرند مجموعا 600 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، گفت:  قرار است منابع موجود به عنوان پیش پرداخت تکمیل متروی پرند اختصاص یابد و مابقی نیاز مالی از طریق فاینانس تامین و تخصیص شود.
هشدار وزیر در مورد ریه‌های تهران
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام وضعیت هشدار در مورد کیفیت نامطلوب زندگی در کلان‌شهرهای کشور، گفت: تهران در مناطق یک، دو، چهار و 22، چهار کریدور تنفسی دارد که باید در این مناطق کمترین تراکم جمعیتی و بیشترین سبزینگی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بیشترین تخریب فضای سبز و باغات در این مناطق اتفاق افتاده است و روز به روز به تراکم جمعیتی آنها افزوده می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه بیشترین تخریب باغات در منطقه 22 تهران صورت گرفته است، گفت: کمیسیون ماده 5 شهرداری بیش از 600 هزار مترمربع به این منطقه اجازه افزایش بنا داده است که این افزایش تراکم در منطقه یک تهران غیر از تراکم موجود در این منطقه بیش از 300 هزار مترمربع است و در سایر مناطق گفته شده نیز چنین وضعیتی وجود دارد.
120 هزارمیلیارد ریال پروژه 2 هزار میلیارد اعتبار
آخوندی با تاکید بر محدودیت منابع مالی دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی باقی مانده و اجرای پروژه‌های جدید، تصریح کرد: برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی (منهای پروژه‌های استانی) در حال حاضر اعتباری بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان پول به نرخ امروز نیاز داریم؛ این در حالی است که کل اعتباری که امسال به وزارت راه‌وشهرسازی تعلق گرفته 5 هزار و 600 میلیارد تومان است که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها امکان تخصیص 2 هزار و 500 میلیارد تومان از آن برای دولت وجود دارد.
فاينانس پروژه‌هاي عمراني در ازای فروش نفت
وزير راه‌وشهرسازي براي تامين مالي بخشي از پروژه‌هاي عمراني وزارتخانه به خصوص در حوزه‌هاي راهسازي و حمل‌ونقل، به تهاتر نفت با كشورها اشاره كرد و گفت: از طريق فاينانس كشورهاي مشتري نفت ايران در ازاي فروش نفت به آنها، بخشي از منابع‌مالي پروژه‌هاي زيرساختي ملي تامين مي‌شود.