به گزارش دبیرخانه مرکز برگزاری همایش های صما، علی اصغر کاردوست در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان، در گفت وگو با خبرنگار ما این مسئله را از دلایل اجرایی نشدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان دانست و افزود: هزینه های لازم جهت تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان از سوی مالکان پرداخت نمی شود و به همین دلیل مهندسان به این امر اهتمام نمی ورزند.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر مبلغ هزینه ای که بابت نظافت ساختمان ها در کارگاه ها به کارگران افغانی پرداخت می شود، بالاتر از دستمزدی است که جهت نظارت بر نحوه ساخت و سازها به مهندسان پرداخت می شود.

کاردوست با اشاره به اینکه در مقایسه با سایر هزینه های ساخت، پرداخت هزینه مربوط به شناسنامه فنی ملکی بسیار ناچیز است، گفت: در مناطق شمالی شهر تهران ساختمان هایی با قیمت متری بالاتر از سه میلیون ساخته می شود، اما برای آنها شناسنامه فنی ملکی که حداکثر متری 10 تا 15 هزار تومان هزینه صادر نمی شود.

کاردوست با تاکید بر تاثیر جزئی صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان بر قیمت مسکن گفت: تاثیر صدور شناسنامه فنی ملکی بر افزایش قیمت ساختمان بسیار ناچیز و قابل صرفنظر است.

کاردوست لازمه اجرای شناسنامه فنی ملکی را اعتقاد و باور مسئولان دستگاه های مرتبط با اجرای این قانون دانست و تاکید کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی از سایر دلایل اجرایی نشدن شناسنامه فنی ملکی است.

چالش در ارتباط دو وزارتخانه متولی                                                     

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساخت و سازهای شهری همواره در تعامل با هم دچار مشکل و چالش بوده اند، گفت: شهرداری ها نیز همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی که وظیفه نظارت عالیه بر ساخت و سازها را برعهده دارد، انجام نمی دهند.

رییس انجمن شرکت های کنترل کیفیت و بازرسی ساختمان ایران همچنین با اشاره به تجربه اجرای شناسنامه فنی ملکی در سایر کشورها گفت: در برخی کشورها این موضوع را با بیمه کردن ساختمان ها پیش می برند. به این صورت که پس از بیمه شدن یک ساختمان، جهت پرداخت خسارت به ساختمان بیمه شده، بازرس بیمه باید از نوع مصالح به کار رفته، نقشه، نیروهای اجرایی و حتی و... مستنداتی تهیه کند تا در صورت بروز مشکل در ساختمان، شرکت بیمه گذار بتواند مدعی حقوقی شود که در ساختمان رعایت نشده است.

کاردوست با اشاره به اینکه در ایران نیز چنین قانونی وجود دارد خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز ساختمان ها باید در برابر مصالح به کار رفته بیمه شوند و شرکت های بیمه ای باید از بازرسان نظام مهندسی و شرکت های کنترل مهندسی برای مشخص کردن و اعلام کیفیت ساختمان های بیمه شده و درصد ریسک آن استفاده کنند.