يادداشت

حمید یاری*
به تاکید بسیاری از اقتصاددانان، مسکن یکی از بخش‌های مهم و پیش‏روی اقتصاد است و ثبات قیمت مسکن تاثیر بسزایی در رفاه اقتصادی کشور داشته و رونق بخش مسکن به ویژه در بخش عرضه می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده سبب رشد سایر بخش‌های اقتصادی و متعاقبا رشد اقتصادی کشور شود.
متاسفانه به دلایل متعدد سال‌های متمادی است که این بخش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در این زمینه مشکلات فراوانی مطرح می‌شود، اما شاید به جرات بتوان بیان کرد که مشکل بخش مسکن در اقتصاد ایران، به سمت عرضه و تولید مکفی مربوط بوده و مهم‌ترین مشکل سمت عرضه مساله نقدینگی است. به بیان دیگر غالب افرادی که در عرصه ساختمان‌سازی مشغول به کار هستند با مساله تامین نقدینگی مورد نیاز مواجهند. در نتیجه مشاهده می‏شود که تولید عرضه شده  نسبت به سطح تقاضا اندک است که همین مساله نیز سبب شده است که این بخش سال‌های متمادی با کمبود عرضه مواجه باشد. این مساله همچنین، باعث آن می‏شود سهم انبوه‌سازان کلان به نسبت تولید‌کنندگان خرد پایین باشد. به عبارتی با توجه به اینکه بسیاری از افراد فعال در عرصه ساختمان‌سازی اغلب در ابعاد کوچک  مشغول به فعالیت هستند، در تولید ساختمان‌های مسکونی، سهم  افرادی که در ابعاد کوچک به کار تولید می‌پردازند، نسبت به انبوه‌سازان سهم بالایی بوده و این افراد معمولا برای تامین مالی فعالیت خود دچار مشکل هستند. این افراد بخشی از این نقدینگی را از سرمایه شخصی، بخشی را از طریق تسهیلات بانک و بخشی دیگر را از طریق سرمایه دیگران در قالب سرمایه‏گذاری یا قرض تامین می‌کنند. به دلیل اینکه این نحوه تامین مالی یک روش مستمر و پویا نیست، مشاهده می‌شود این روش تولید با وقفه زمانی روبه‌رو شده و لذا به علت زمانبر بودن - و  همچنین حرفه‌ای نبودن افراد دخیل در تولید- هزینه تمام شده تولید مسکن و متعاقبا قیمت مسکن افزایش می‌یابد. بنابراين لازم است دولت با هدف‌گذاری بر انبوه‌سازی، از این فعالان حمایت کرده و در کنار حمایت باید با ابزارهای مختلف بر عملکرد آنان نظارت دقیق داشته باشد  تا تسهیلات اعطایی از مسیر خود منحرف نشود. اگر این نظارت دقیق صورت گیرد ضمن اینکه هزینه تمام شده مسکن کاهش می‏یابد، مشکل افزایش قیمت مسکن که به دلیل اعطای تسهیلات به طور مستقیم به خریداران به وجود می‌آمد نیز تا حدود زیادی برطرف می‌شود. در این زمینه نقش دولت، بانک و بازار سرمایه در تامین نقدینگی لازم و حیاتی است. در اینجا باید توجه داشت که درست است که منابع بانکی از جمله مهم‌ترین منابع دولت برای حمایت از این بخش است، اما با توجه به مشکلات جاری اقتصاد کشور، می‏توان با استفاده از روش‏های جدید، منابع مورد نیاز را از بازارهای دیگری همچون بازار سرمایه تامین کرد. انتشار صکوک و اوراق مشارکت یکی از این ابزارها است که بخش خصوصی می‏تواند با ابزارهای نوین – همچون صکوک- سرمایه در گردش را از بازارهای مختلفی همچون سرمایه جمع‌آوری و به این عرصه کمک کند.  در پایان با اشاره به این حقیقت که با توجه به اینکه اکثر مطالعات نشان داده است که نوسانات بخش مسکن بیشتر به علت سفته‌بازی در این بخش به وجود می‏آید و هرگاه سهم سرمایه‏گذاری از سهم مصرفی بالاتر رود بازار، رونق و هرگاه این سهم کاهش یابد بازار رکود خواهد داشت، یکی دیگر از وظایف اصلی دولت در این زمینه را می‏توان جذاب كردن بازارهای دیگر -بالاخص بخش‌های تولید- و کمک به کاهش نوسان این سهم دانست. تا در نهایت شاهد آن باشیم که دولت به نقش اصلی خود که یک تعدیل‌گر و تنظیم‌کننده-و نه مداخله‌گر و فعال- بازار مسکن است، برگردد.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد‌مالي در دانشگاه تهران