گمانه‌ها درباره كم‌وكيف طرح جديد تامين‌مسكن به قانون مصوب مجلس رسيد

واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي به شهرداری‌ها و صندوق‌هاي تامين‌اجتماعي و موسسات‌مالي براي ساخت و اجاره 10ساله آپارتمان به خانوارهاي كم‌درآمد

گروه مسكن- فريد قديري: دامنه گمانه‌زني‌ها و اظهارنظرهاي غيررسمي اما كارشناسي درباره مختصات «مسكن‌اجتماعي» به عنوان يكي از دو طرح مدنظر دولت يازدهم در حوزه تامين و ساخت مسكن، از روز گذشته با دسترسي كارشناسان به مفادي از قانون ساماندهي مسكن، محدودتر شد!
طرح تازه‌اي كه تحت عنوان «مسكن‌اجتماعي» در دولت مطرح شده و احتمال دارد در ازاي توقف «مسكن‌مهر»، به الگوي جديد تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در كل كشور تبديل شود، هم‌اكنون توسط تيم كارشناسي در وزارت راه‌وشهرسازي در حال جمع‌بندي و تدوين است. وزير راه‌وشهرسازي چهارشنبه گذشته در پايان جلسه‌اي هيات‌دولت كه به موضوع مسكن‌مهر و توصيه ریيس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي رسيدگي به نيازهاي خدماتي ساخت‌وسازهاي نيمه‌كاره اين طرح اختصاص يافته بود، بار ديگر بر «خروج سياست ساخت مسكن‌مهر جديد از دستور كار» تاكيد كرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره طرح جايگزين، از طرح «مسكن‌اجتماعي» نام برد.
آنچه عباس آخوندي پيش‌تر درباره معرفي مسكن‌‌اجتماعي گفته بود حكايت از آن دارد كه اين طرح گروهي از متقاضيان مسكن را كه نيازمند بالاترين سطح حمايتي از طرف دولت در مقايسه با دو گروه ديگر هستند مخاطب قرار مي‌دهد.
همچنين تجربه‌اي كه در برخي كشورهاي اروپايي از دوران بعد از جنگ‌جهاني تاكنون در حيطه مسكن‌اجتماعي به ثبت رسيده، حكايت از ورود دولت‌هاي محلي به بازار تامين مسكن موقتي –خانه‌‌‌هاي اجاره‌اي- مخصوص دهك‌هاي اول و دوم دارد.
اما با همه اين سوابق، ابهام درباره نحوه جانشين‌شدن مسكن‌اجتماعي به جای مسكن‌مهر، باعث شده اين تصور درباره مسكن‌اجتماعي غالب شود كه، «آيا دولت به دنبال محتوايي غير از تجربيات انجام شده در طرح مذكور است؟»
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» در اين باره نشان مي‌دهد: دستورالعمل اوليه ساخت «مسكن‌اجتماعي» در قانون ساماندهي عرضه‌و‌توليد مسكن به‌طور كامل آمده است و طبق مفادي از اين قانون، دولت نه تنها اختيار دارد كه موظف است زمين با قيمت تمام‌شده –همان قيمت‌منطقه‌اي كه چندبار كوچك‌تر از قيمت روز زمين است- براي اجراي طرح مسكن‌اجتماعي در اختيار سه نهاد غيردولتي قرار دهد. مطابق ماده2 قانون ساماندهي مسكن، وزارت راه‌وشهرسازي مي‌تواند زمين‌هاي تحت تملك خود را تحت شرايطي –تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق‌بهره‌برداري- براي توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي اختصاص دهد. مسوولان وقت وزارت مسكن در زمان تصويب قانون ساماندهي، امروز درباره اين ماده از قانون مي‌گويند: محتواي ماده2 قانون ساماندهي مسكن و همچنين بخش الف از فصل دوم آيين‌نامه اجرايي اين قانون، همان مجوزها و تعاريف مربوط به نحوه ساخت «مسكن‌اجتماعي» است كه متاسفانه از سال تصويب و ابلاغ اين قانون تا به‌حال اجرايي نشده است. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از بخش‌هايي از آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي كه براي اجراي طرح مسكن‌اجتماعي، تدوين شده، حاكي است: وزارت راه‌وشهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه آپارتمان‌هاي اجاره‌اي جديد، ابتدا نياز استان‌هاي مختلف كشور را برآورده كند، سپس تسهيلات ايجاد مسكن اجاره‌اي را براي سه گروه «نهادهاي عمومي غيردولتي شامل شهرداري‌ها و بنياد مسكن»، «صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري» و «موسسات مالي و اعتباري» ايجاد كند. دولت طبق اين قانون بايد براي گروه اول –شهرداري و بنياد مسكن- زمين به قيمت تمام‌شده و براي دو گروه ديگر زمين با قيمت كارشناسي روز فراهم كند و مشروط به تعهد اين سه گروه براي ساخت مسكن اجاره‌اي و اجاره آنها به كم‌درآمدها حداقل به مدت 10 تا 15 سال، زمین را در اختيارشان قرار دهد. به اين ترتيب، مسوولان تدوين طرح مسكن‌اجتماعي در دولت يازدهم قطعا با استناد به آنچه در قانون ساماندهي مسكن ذكر شده، مشغول تهيه طرح هستند. با اين حال گفته مي‌شود احتمال دارد مسكن‌اجتماعي به‌صورت ملكي پياده شود، ضمن اينكه براي كلان‌شهرها نيز بعيد است در داخل محدوده شهر باشد.
در برنامه‌اي كه آخوندي براي راي‌اعتماد به مجلس ارائه كرده بود، به ساخت شهرك‌هاي مسكوني در اطراف شهرها اشاره شده كه در اين صورت، يك گزينه مي‌تواند ساخت مسكن‌اجتماعي در قالب شهرك باشد. طرح مسكن‌اجتماعي از روزي كه كلنگ عملياتي‌شدن آن زمين بخورد، حداقل 18 ماه زمان نياز دارد تا متقاضيانش را بتواند صاحب مسكن موقتي يا ملكي كند. چه آنكه طرح مسكن‌‌مهر نيز تابستان سال86 كليد خورد و سري اول واحدها از اواسط سال90 تحويل شد.