وی همچنین از برنامه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تهیه اصلاحیه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها خبر داد.
حناچی ادامه داد: محدوده‌های تعیین شده در کاربری‌های حریم نیز براساس قانونی مدنی برای بهره‌وری شهر است و نمی‌تواند هر اتفاقی در آنها به وقوع پیوندد.
وی، از تهیه طرح گردشگری، پیگیری تخلفات و بازرسی‌ها، هماهنگی پلاک‌های حقوقی و تهیه کتابچه آسیب‌شناسی مدیریت شهر به‌عنوان بخشی دیگر از اقدامات در دست اجرا نام برد و گفت: استفاده و به‌کارگیری مشاوران قوی و فراهم‌سازی برنامه‌های هدفمند برای آموزش و استفاده از تجارب کشورهای مختلف در شهرسازی و معماری از اقدامات دیگری است که در شورای‌عالی به‌دنبال آن هستیم.
هزینه تخلفات باید سنگین باشد و از ادبیات موجود در قوانین مدنی کشور باید برای تعقیب مصمم‌تر تخلفات استفاده کرد.
وی افزود: تنها راه مقابله با فساد، نور تاباندن به تاریک خانه است و بسیاری از مصوباتی که در شورای‌عالی به تصویب می‌رسد موجب حساس شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط دیگر می‌شود و ما نیز خواهان پشتیبانی‌های سیاسی برای اقدامات عملیاتی و حمایتی خود هستیم. حناچی از مدیران شهرسازی و معماری سراسر کشور خواست که از ظرفیت ستاد و مرکز برای مقابله با تخلفات در این زمینه استفاده کنند و گفت که با وجود کمبود و حتی نبود اعتبارات، استفاده از پشتوانه محکم مردمی ظرفیت مهمی برای توسعه فعالیت‌های شهری است. وی با اشاره به اینکه در سال‌جاری تلاش شده که از محل تبصره یک، سهم وزارتخانه در توسعه شهرسازی احصا شود، گفت: شهرسازی و توسعه شهری ارزش بالایی دارد و نباید اجازه داد منافع شخصی کوتاه‌مدت جایگزین اقدامات بلندمدت در این بخش شود. حناچی از مدیران شهرسازی و معماری کشور خواست نابهنجاری‌های ناشی از اجرای طرح‌های هادی روستایی را به ستاد گزارش کنند.
درخواست دیگر حناچی از مدیران حاضر در گردهمایی این بود که قبل از تصویب مصوبات خود، آنها را به نمایش بگذارند تا چگونگی نحوه اجرای آنها سازماندهی شود و گفت که این کار، بهترین اقدام برای نهادینه کردن طرح‌های این بخش خواهد بود.