این گزارش ها راست باشند یا ساختگی - که ما نه امکان و نه قصد راستی آزمائی آن ها راداریم- صرف به گردش درآمدنشان تکلیفی بزرگ را متوجه دولت ، شهرداری ها و شوراهای شهر می کند تا به ارزیابی دقیق نحوه انجام خدماتی که با حسن اعتماد به جامعه مهندسی کشور به سازمان رسمی آن ها سپرده اند بپردازند.

این امر منجر می شود تا به دقت دریابند که این گزارش ها تا چه اندازه قرین صحت هستند و چگونه باید با مقوله واگذاری امر مردم به سازمانی که به دلیل غیر دولتی بودنش امکان بازرسی درونی از آن بوسیله مراجع بیرونی وجود ندارد و به دلیل قرار نداشتن در هرم قوه مجریه استیضاح درمورد اعمال آن بوسیله نمایندگان مردم میسر نیست برخورد کنند و روابط خود با آن سازمان را مورد بازبینی قرار دهند و تکلیفی بزرگتر را متوجه خود مهندسان و سازمانی که منافع آن ها را نمایندگی می کند قرار می دهد.

تمامی این مسائل سبب می شود مهندسان و سازمان به مردم به روشنی و صداقت پاسخ دهند که در قبال حسن نیتی که مجلس، دولت ، سازمان ثبت املاک (تابع قوه قضائیه )، شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری ها ، شرکت ملی گاز در واگذاری امور خود به آن ها نشان دادند و به این سازمان اعتماد کرده و مصادر امور مردم را در گروی قلم رد و تأیید اعضای این سازمان قرارداده اند چگونه عمل کرده اند. چه سازوکارهایی را برای پیشگیری از صوری کاری در ارائه خدمات مهندسی، عدم برقراری روابط ناسالم اقتصادی مهندسان با مالکان محتاج تأییدیه های ساختمانی و گاز و تأسیسات و برق و نقشه برداری، عدم لغزش در تهیه صورت مجلس تفکیکی و تضمین درستی متراژ سطوح زیر بنایی که در آن ها درج می شود اندیشیده است و به مردم و دستگاه های مسئول توضیح دهد که چگونه این ساز و کارها امکان فساد را به صفر تقلیل می دهد.

در ابتدای فعالیت سازمان های نظام مهندسی در اکثر استان ها و بویژه در تهران به دلیل حضور چهره های دانشگاهی ، حرفه ای، دولتی و مجلسی معتبر و شناخته شده ملی و خوشنام و مشتهر به پاکدستی و بی نیازی در هیأت مدیره ها ، شوراهای انتظامی و شورای مرکزی آن اعتماد بزرگی را از قوای سه گانه و شورا های اسلامی شهرها و شهرداری ها و ثبت املاک به خود جلب کرد که به اعتبار وجاهت مسئولان خود این اختیارات به نظام مهندسی محول شد. اما به تدریج که آنان از عرصه مدیریت به کنار رفتند و اشخاص کمتر شناخته شده عهده دار مصادر امور سازمان ها شدند از یکسو به تدریج آثار تردید در دستگاه های واگذارنده اختیارات ظاهر شد و از سوی دیگر با افزوده شدن به عدم شفافیت عملکرد مالی سازمان های نظام مهندسی و اعضای آن که بازتاب فوری آن در اوج بی سابقه امتناع ترازنامه ها و بودجه های پیشنهادی اغلب آن ها در مجامع عمومی در سال های اخیر مشاهده می شود. به ویژه با افزایش نگران کننده گزارش های راست یا دروغ در باب شیوع روابط ناسالمی که در ابتدای این نوشتار به آن ها اشاره شد که مردم و مراجع ثالث را هم در جریان اشاعه اخبار نامطلوب در مورد مناسبات اقتصادی آن سازمان قرارداد لطمه جدی به اعتماد پذیری آن زد و بر ابهامات اجتماعی آن افزود.

صاحب نظران علوم اجتماعی تأکید می کنند که حباب اعتماد تا زمانیکه ترکیده نشده می تواند کارکرد خود را حفظ کند اما به مجرد شکستن دیگر سلول های سرکش تشکیک و تردید از آن خارج و به تمام جهات هجوم می برند و دیگر جمع آوری و باز گرداندن آن ها به کپسول خود ممکن نیست.

سازمان نظام مهندسی به نظر می رسد در آستانه چنین ترکیدگی قرار دارد و اگر هرچه سریعتر تدبیری بنیادی و کارساز برای جلب مجدد اعتماد جامعه و مسئولان نیندیشد پژواک تشدید یابنده این شایعات یا حقایق هرچه هست امواج بلند دامنه اجتماعی ای بر خواهند انگیخت که دیوارهای حفاظتی ظریف سازمان تاب پایداری در برابر آن را نخواهد داشت .